تتجه حكومة ولاية الجزيرة نحو تنشيط القطاع الصناعي وإعادة المصانع إلى دائرة الإنتاج، ضمن مساعيها لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستفادة من الموارد الزراعية والحيوانية، في وقت تواجه فيه المنشآت الصناعية تحديات تتعلق بالكهرباء والوقود واستقرار العمليات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، وقف والي الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، الخميس، على أوضاع عدد من المصانع بمحلية مدني الكبرى، خلال جولة ميدانية رافقته فيها لجنة أمن الولاية ومفوضية الاستثمار، بمشاركة وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبوشوك، ومفوض الاستثمار، الأستاذ أمير يحيى هارون، ومدير عام مصنع سودا فوم للمنتجات البلاستيكية، المهندس مصعب عمر علي عبدالرحمن.

وأكد الخير أن حكومته تضع استعادة النشاط الصناعي ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن الإمكانات التي تتمتع بها الجزيرة تؤهلها للإسهام بفاعلية في النهضة الاقتصادية بالبلاد. وشدد على مواصلة الجهود لمعالجة العقبات التي تعترض المصانع وتمكينها من استئناف الإنتاج.

وتعول الولاية على القطاع الصناعي في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية، وتوسيع فرص الاستثمار والعمل، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يدعم حركة الاقتصاد ويرفع مساهمة الإنتاج المحلي.

من جهته، أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة اهتمام وزارته بتطوير سلاسل القيمة المضافة وتوسيع فرص الاستثمار، فيما أشار مفوض الاستثمار إلى جملة من الترتيبات التي اتخذتها الولاية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، تشمل إنشاء مفوضية متخصصة ومنصة وخارطة استثمارية، إلى جانب محافظ للتمويل.

وخلال الزيارة، قدم مدير عام مصنع سودا فوم تنويرًا حول إمكانات المصنع، موضحًا أن طاقته الإنتاجية اليومية تبلغ ثلاثة آلاف لوح عازل حراري و1750 لوح فايبر، مبينًا أن إدارته تعمل على توطين صناعة العوازل الحرارية داخل الولاية.

كما شملت الجولة مصنع ذات العماد للصناعات الحديدية، حيث عرض أصحاب المصانع التحديات التي تواجه منشآتهم، وفي مقدمتها عدم استقرار إمدادات الكهرباء والوقود، مطالبين بوضع معالجات تضمن استمرار الإنتاج.

وتبقى معالجة تحديات الطاقة وتوفير متطلبات التشغيل من أبرز الخطوات اللازمة لترجمة التوجهات الحكومية إلى نتائج عملية، تعيد للمصانع دورها في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعزيز النشاط الصناعي بولاية الجزيرة.